دعوة للاستكتاب  في الكتاب الجماعي الدولي الموسوم ب:"حرية التظاهر السلمي  بين المشروعية الدستورية والقيود التنظيمية"

تقديم:

 يعد حق المواطن في الخروج إلى الطريق العام في شكل تجمعات بشرية سلمية للتعبير عن مواقف سياسية معينة، صورة من صور حرية التعبير عن الرأي ووسيلة من وسائل تبادل الآراء والاتصال الذهني والفكري بين الأفراد، وتحرص أغلب الدساتير على تنظيم ووضع الضوابط الكفيلة بممارسة الأفراد لحرية  التظاهر، وبالتالي إقامة التوازن بين ممارسة الأفراد لهذه  الحرية بما لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة .

   ولا يخفى على أحد أن الجزائر كانت قد صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، حيث وبعد الأحداث التي وقعت في أكتوبر 1988واستياء الشعب من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المزرية التي كان يعيشها، مما أدى بالسلطة آنذاك إلى اللجوء إلى وضع دستور جديد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-18 الذي جاء بصياغة جديدة تكرس الحقوق والحريات الأساسية للمواطن وعلى نفس المنوال سار دستور 1996 بضخ مجموعة من الحريات التي كان من بينها حرية التظاهر السلمي.

 ولقد أصبح موضوع حقوق الأفراد وحرياتهم في الوقت الحاضر من المطالب الأساسية للشعوب، خاصة بعد التغيرات التي شهدتها الأنظمة السياسية للدول العربية في الفترة الممتدة من (2003 -2012) والمسماة بالربيع العربي ، لذلك كان لهذه التغيرات في البلدان التي وصلها الربيع دور في ترسيخ مفهوم الحقوق والحريات الفردية ومن ثم كان لزاماً على الحكومات التي وصلت إلى الحكم بعد التغييرات أن تعمل على ترسيخ هذا المفهوم وأن تثبت لشعوبها مدى إيمانها بما جاء في دساتيرها وأن يترجم هذا الإيمان إلى الواقع .

تتضح أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى الواقع السياسي الذي تشهده الجزائر لاسيما في الآونة الأخيرة وخروج عدد من الأفراد في مظاهرات عمت معظم ولايات الوطن وهو ما اصطلح على تسميته بالحراك الشعبي، على الرغم أن الدستور ضمن حرية التظاهر السلمي للأفراد في المادة 52 منه في آخر تعديل بموجب المرسوم الرئاسي 20-442 ، غير أن البعض من الأفراد قد يسيء استعمال هذه الحرية ، فالاعتراف بحرية التظاهر السلمي وإن كان يمثل وسيلة من وسائل الديمقراطية التي تكون متاحة للشعب لتشخيص مواطن الضعف في الدولة إلا أن مثل هذه الوسيلة ليست مطلقة وإنما ينبغي أن يراعى في اتباعها معنى حفظ النظام العام والآداب عند استخدامها والذي يمثل الضمان الأول لممارسة أي حرية، لذا ارتأينا في هذا الكتاب الجماعي أن نسلط الضوء على  استعمالات هذه الحرية  مع الإشارة إلى أهم القيود القانونية التي وضعت عليه للحفاظ على النظام العام بعناصره التقليدية والحديثة .

 

الإشكالية:

الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع تتعلق بجملة من التساؤلات والتي هي على النحو التالي:

  • اعترف المشرع الدستوري بحرية التظاهر باعتبارها من الحريات المكفولة والتي حرصت المواثيق الدولية على تكريسها في دول العالم وبالأخص في دول العالم النامي ، لهذا كان لا بد من مناقشة هذا الموضوع من خلال البحث في:

ماهي الضمانات التي تعتمد من قبل المشرع والسلطة التنفيذية في هذا الصدد ؟

  • هل أن المواطن الجزائري يتمتع في ظل أحكام الدستور بقدر كاف من الحرية التي تمكنه من أن يمارس حقه في التعبير عن الرأي من خلال التظاهر السلميو بشكل ديمقراطي؟

  • إلى أي مدى ضمن الدستور حماية الحريات والحقوق التي نص عليها ؟

الأهداف المراد تحقيقها:

تحديد مفهوم دقيق لحرية التظاهر السلمي، وبيان التداخل بينه وبين ما يشابهه من المصطلحات الشائعة.

  • بيان موقف الشريعة الاسلامية والتشريعات الوضعية من ممارسة حرية التظاهر السلمي.
  • ابراز تأثير الخلفيات الفكرية والسياسية والاجتماعية على الاختيارات التشريعية المرتبطة بالموضوع.
  • الوقوف على مدى تجسيد ممارسة حرية التظاهر في الجزائر.
  • تحديد العراقيل التي قد تحد من فعالية ممارسة حرية التظاهر سواء في الظروف العادية أو الظروف الاستثنائية.

محاور الكتاب:

المحور الأول: التأصيل الشرعي والقانوني لحرية التظاهر السلمي.

المحور الثاني : الجوانب الاجتماعية والنفسية  المؤدية إلى التظاهر.

المحور الثالث: تأثير حرية التظاهر على المؤسسات الاقتصادية في الدولة.

المحور الرابع : القيود الموضوعية والإجرائية لحرية التظاهر.

المحور الخامس :   التجارب الاقليمية والدولية في مجال التشريعات المتعلقة بحرية التظاهر.

المحور السادس: آفاق ممارسة حرية التظاهر في ظل الاصلاحات الدستورية.

 شروط  الكتابة:

  • أن يكون البحث أصيلا، ومرتبطا بأحد محاور الكتاب، ومستوفيا لشروط البحث الأكاديمي من حيث الشكل والمحتوى، وخاصة ما يتعلق بإثبات مصادر المعلومات، وتوثيق الاقتباس والتهميش، واحترام الأمانة العلمية.
  • أن لا تكون الدراسة البحثية قد قدمت للمشاركة في نشاط علمي آخر، أو سبق نشرها ، ورقيا أو إلكترونيا مع توقيع الباحث (ة) على إقرار بذلك بحيث يتحمل كامل المسؤولية في حالة اكتشاف أن مشاركته منشورة أو معروضة للنشر.
  • هوامش الصفحة: تكون كما يلي: أعلى 2، أسفل 2، يمين 2.5، يسار 02.
  • عنوان المقال: نمط الخط بالعربية Amiri ،  سميك، حجم الخط:

نمط الخط بالانجليزية   Time New Roman، سميك مائل،  حجم الخط 14.

  • الاسم الكامل للباحث: ،نمط الخط Amiri، حجم الخط:14.
  • الدرجة العلمية للباحث ،نمط الخط Amiri، حجم الخط:14.
  • مؤسسة الانتماء كاملة والبلد ،نمط الخط Amiri، حجم الخط:14.
  • البريد الإلكتروني للباحث (نمط الخط: Time New Roman حجم الخط: 12

الملخص (باللغة العربية): يشترط في الملخص أن  لا يزيد عن 300 كلمة ولا يقل عن 200 كلمة، (نمط الخط  Amiri، حجم الخط: 14.

الكلمات المفتاحية (باللغة العربية): بين 5و 8 كلمات، نمط الخط Amiri، حجم الخط: 14.

Abstract: in English Between 200 and 300 words, Time New Roman, Taille : 14

Key words: in English Between 05 and 08 words, Time New Roman, Taille : 14

مقدّمة:  نمط الخط Amiri، حجم الخط:16، سميك،  بين السطور: 1.

المحتوى والمضمون:  نمط الخط  Amiri، حجم الخط:14، بين السطور: 1.

العنوان الرئيسي الأول: نمط الخط غليظ Amiri، غليظ، حجم الخط:16، بين السطور: 1.

المحتوى والمضمون:  نمط الخط  Amiri، حجم الخط:14، بين السطور: 1.

العنوان الفرعي الأول: نمط الخط غليظ Amiri، غليظ، حجم الخط:16، بين السطور: 1.

المحتوى والمضمون:  نمط الخط  Amiri، حجم الخط:14، بين السطور: 1.

العنوان الفرعي الثاني: نمط الخط غليظ Amiri، حجم الخط:16، بين السطور: 1.

المحتوى والمضمون:  نمط الخط  Amiri، حجم الخط:14، بين السطور: 1.

العنوان الرئيسي الثاني: نمط الخط غليظ Amiri، حجم الخط:16، بين السطور: 1.

المحتوى والمضمون:  نمط الخط  Amiri، حجم الخط:14، بين السطور: 1.

العنوان الفرعي الأول: نمط الخط غليظ  Amiri ، حجم الخط:16، بين السطور 1.

المحتوى والمضمون:  نمط الخط  Amiri، حجم الخط:14، بين السطور: 1.

العنوان الفرعي الثاني: نمط الخط غليظ  Amiri، حجم الخط:16، بين السطور: 1 .

المحتوى والمضمون:  نمط الخط  Amiri، حجم الخط:14، بين السطور: 1.

الخاتمة: نمط الخط غليظ  Amiri، حجم الخط:16، بين السطور: 1

المحتوى والمضمون:  نمط الخط  Amiri، حجم الخط:14، بين السطور: 1.

 نتائج الدّراسة والتوصيات (نمط الخط Amiri، حجم الخط:14، بين السطور: 1.

التهميش: يكون متتابع وفي كل صفحة  بطريقة آلية،نمط الخط Amiri، حجم الخط:11، بين السطور: 1.

قائمة المصادر والمراجع: (نمط الخط Amiri حجم الخط:14، سميك، بين السطور: 1.

المحتوى والمضمون:  نمط الخط  Amiri، حجم الخط:14، بين السطور: 1.

  • يجب أن لا تتجاوز الدراسة البحثية 25صفحة، ولا تقل عن 15صفحة بما فيها قائمة المصادر والمراجع التي تكتب في آخر صفحة.
  • يجب أن تحمل الصفحة الأولى: الاسم الكامل للباحث (ة)، الوظيفة والرتبة، الجامعة، والبلد، والبريد الالكتروني، والمحور وعنوان الدراسة البحثية.
  • ترفق الدراسة البحثية بسيرة ذاتية.

ملاحظة:

المدعوون للمشاركة في الكتاب:  الأساتذة والباحثين والأكاديميين وطلبة الدكتوراه، المختصين في الدراسات القانونية والشرعية والعلوم الاقتصاديةو العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية.

  • تقبل الدراسات البحثية الثنائية والفردية.
  • تقبل الدراسات البحثية باللغتين العربية والانجليزية.
  • تعبر الدراسات البحثية على آراء أصحابها، وهم وحدهم من يتحملون المسؤولية حول حجية المعلومات، وما يتبع ذلك من قضايا الإخلال بقواعد أخلاقيات البحث العلمي والأمانة العلمية.
  • يحق لصاحب الدراسة البحثية المقبولة، الحصول على شهادة تفيد بتقديم ونشر دراسته.

مواعيد مهمة:

  • آخر أجل لاستلام البحوث كاملة: 25/02/2021.
  • الرد على البحوث المقبولة: 15/03/2021.
  • ايداع الكتاب للنشر: 01/04/2021.

تقدم البحوث على البريد الإلكتروني الآتي:  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ادارة النشر – مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط -الجزائر

لمعلومات أكثر يرجى الاتصال بــ : 0662.661.752

Back to top